تسجيل الدخول
  • حجم الخط

    زيادة الخط عادي حجم الخط انخفاض الخط

    الألوان المفضلة

    تباين عالي

  • English

التعليم والتدريب المهني في دولة الإمارات العربية المتحدة

التعليم والتدريب المهني في دولة الإمارات العربية المتحدة

ما من شك في أن مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة يعتمد إلى حد كبير على تطوير قوى عاملة ذات مهارات عالية. ولهذا فقد قامت الدولة بوضع أولويات لتطوير مهارات أبنائها لتلائم المستجدات والمتغيرات في عالم التكنولوجيا وآلياتها وأنظمتها بغية تحسين الإنتاجية والأداء وتحقيق الرفاهية الإجتماعية. ووضعت الأولويات التالية:

  • تأهيل المواطنين مهنياً لبيئة العمل ( مع التركيز على تنفيذ مشروع التوطين).
  • زيادة إسهامات كافة الأطراف المعنية بتطوير أيدي عاملة مواطنة ذات مستوى عالٍ.
  • العمل على حث الأفراد على تطوير مهاراتهم.
  • تحقيق أقصى قدر ممكن من إستخدام لمهارات الأفراد في سوق العمل.
  • الإعتراف بالمهارات والخبرات التي إكتسبتها الأيدي العاملة المواطنة ومكافأة المتميزيين.

وإدراكاً من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للأهمية المتزايدة لهذه المبادرات في تحقيق التنافسية الدولية، جاء المرسوم الاتحادي رقم (1) لسنة 2010 في شأن "إنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية للمؤهلات " ليُبرز الحاجة لتنسيق وتفعيل وضمان جودة إنشاء نظام وطني للتعليم والتدريب المهني في الدولة يهدف لتوفير مؤهلات لأبناءها المواطنين تُمكنهم من الإنخراط في بيئة العمل بسهولة وسلاسة، وكذلك إمكانية التنقل بين المسارات المهنية المختلفة ذات العلاقة بالمؤهل.

يتطلب نجاح هذا المشروع مساهمة وتعاون القطاعات الإقتصادية مع الجهات المعنية لضمان مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني مع حاجات سوق العمل وظروف وشروط بيئة العمل، وكذلك مع الرؤى الطموحة للدولة. ويتطلب هذا النوع من الشراكة والتعاون العمل على تزويد أبناء الدولة بالمهارات والمعارف والكفاءات اللازمة لتلبية حاجات سوق العمل المتغيرة في الدولة.

وقد تم تشكيل مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية (VETAC) تحت مظلة الهيئة الوطنية للمؤهلات ليكون مسؤلاً عن إدارة وتنسيق قطاع التعليم والتدريب المهني والفني المعروف اختصاراً بإسم فيت في الدولة. ويتولى المجلس القيام بالمسؤوليات التالية من خلال التشاور مع الأطراف والشركاء الإستراتيجيين:

  • إنشاء نظام وطني مرن ومضمون الجودة للتعليم والتدريب المهني وبقيادة القطاعات الإقتصادية على أن يكون قادراً على تلبية حاجات بيئة العمل، ومتضمناً إدارة متطورة لمعلومات وبيانات سوق العمل، وقادراً على تطويرالسياسات والمبادرات، وإنشاء لجان إستشارية للقطاعات الإقتصادية.
  • إشراك القطاعات الإقتصادية ومن خلال اللجان الإستشارية في عملية تحديد وتطويرالمهارات المهنية، ومتطلبات ومواصفات أداء العمل وصولاً لإقرارها وطنياً، والإعتراف بها رسمياً (مثل المؤهلات/الشهادات).
  • ترخيص وإعتماد المؤسسات التدريبية لتدريب وتدريس المؤهلات الوطنية ومنح الشهادات.
  • التأكد من قيام التعليم والتدريب المهني بإطلاع الأفراد على معلومات عن العمل والوظائف ومساراتها وآفاقها.
  • تطويرآلية منح الشهادات الأجنبية الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجودتها من خلال توقيع إتفاقيات رسمية مع الجهات المانحة وذلك بمواءمة الشهادات مع المنظومة الوطنية للمؤهلات في الدولة وحسب إجراءات ضمان الجودة.
  • تقديم المشورة و/أوالدعم الخاص بضمان الجودة للجهات المعنية بإختبارات مهارات العمالة الأجنبية لأغراض دخول الدولة والعمل فيها.
أعلى