تسجيل الدخول
  • حجم الخط

    زيادة الخط عادي حجم الخط انخفاض الخط

    الألوان المفضلة

    تباين عالي

  • English

التعليم والتدريب المهني في دولة الإمارات العربية المتحدة

التعليم والتدريب المهني في دولة الإمارات العربية المتحدة

   

التعليم والتدريب الفني والمهني في دولة الامارات العربية المتحدة

يعتمد حاضر ومستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حد كبير على تطوير قوى عاملة ذات مهارات عالية. وقامت الدولة بوضع أولويات لتطوير مهارات أبنائها لتلائم المستجدات والمتغيرات في عالم التكنولوجيا وآلياتها وأنظمتها بغية تحسين الإنتاجية والأداء، ووضعت الأولويات التالية:
•تأهيل الأفراد المواطنين مهنياً لبيئة العمل والتركيز على التوطين.
•زيادة إسهامات كافة الأطراف المعنية بتطوير أيدي عاملة مواطنة ذات مستوى عالٍ.
•العمل على حث الأفراد على تطوير معارفهم ومهاراتهم المهنية.
•تحقيق أقصى قدر ممكن من استخدام مهارات الأفراد في سوق العمل.
•الاعتراف بالمهارات والخبرات التي اكتسبتها الأيدي العاملة ومكافأة المتميزين.
وإدراكاً من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للأهمية المتزايدة لهذه المبادرات في تحقيق التنافسية الدولية، جاء المرسوم الاتحادي رقم (1) لسنة 2010 في شأن "إنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية للمؤهلات " ليُبرز الحاجة لتنسيق وتفعيل وضمان جودة إنشاء نظام وطني للتعليم والتدريب الفني والمهني في الدولة يهدف لتوفير مؤهلات لأبنائها المواطنين تُمكنهم من الانخراط في بيئة العمل بسهولة وسلاسة، وكذلك توفير إمكانية التنقل بين المسارات المهنية المختلفة ذات العلاقة بالمؤهل.
يتطلب نجاح هذا المشروع مساهمة وتعاون القطاعات الاقتصادية مع الجهات المعنية لضمان مواءمة مخرجات التعليم والتدريب الفني والمهني مع حاجات سوق العمل وظروف وشروط بيئة العمل، وكذلك مع الرؤى الطموحة للدولة.
تم تشكيل مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية (VETAC) تحت مظلة الهيئة الوطنية للمؤهلات ليكون مسؤولا عن إدارة وتنسيق قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني المعروف اختصاراً باسم TVET في الدولة. يتولى المجلس القيام بالمسؤوليات التالية من خلال التشاور مع الأطراف والشركاء الاستراتيجيين:
•إنشاء نظام وطني مرن ومضمون الجودة للتعليم والتدريب الفني والمهني وبقيادة القطاعات الاقتصادية يكون قادراً على تلبية حاجات ومواصفات سوق العمل.
•تطوير السياسات والمبادرات وإنشاء مجالس ولجان استشارية للقطاعات الاقتصادية.
•إشراك القطاعات الاقتصادية من خلال المجالس واللجان الاستشارية في عملية تحديد وتطوير المهارات المهنية ومتطلبات ومواصفات أداء العمل وصولاً لإقرارها وطنياً والاعتراف بها رسمياً.
•اعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية لطرح المؤهلات المهنية الوطنية.
•التأكد من قيام التعليم والتدريب الفني والمهني باطلاع الأفراد على معلومات عن العمل والوظائف ومساراتها وآفاقها.
•تطوير آلية ومتطلبات الاعتراف بشهادات المؤهلات المهنية الأجنبية وإجراءات ضمان جودتها.
•تقديم المشورة والدعم للجهات المعنية باختبارات مهارات العمالة. 
أعلى