تسجيل الدخول
  • حجم الخط

    زيادة الخط عادي حجم الخط انخفاض الخط

    الألوان المفضلة

    تباين عالي

  • English

أجندة البحث

أجندة البحث

يقدم برنامج البحوث في الهيئة الوطنية للمؤهلات الإطار الإستراتيجي الذي يوجه العمل البحثي حتى عام 2016. وعليه، فإنه من الضروري لإجراء البحوث في الهيئة الوطنية للمؤهلات عقد إجتماعات وجلسات نقاش فعالة والتي تهدف إلى إيجاد الحلول العملية لصناع القرار في الدولة والقطاع الصناعي والأكاديمي.

تحدد قائمة البحوث ستة مجالات بحثية تساعد على تطوير القوى العاملة الوطنية:

  • الإحتياجات الحالية والمستقبلية للقوى العاملة الوطنية: على الرغم من أن دولة الإمارات تحتل المراكز الأولى في متوسط دخل الفرد، إلا أنها تركز حالياً على نمو وتنويع مصادر الدخل. علماً بأن العامل الأساسي المحرك لعملية النمو الاقتصادي هو المؤسسات التعليمية والتدريبية التي تأسست في الدولة لتلبية احتياجات النمو الاقتصادي من العمالة الماهرة.
  • إن إجراء المسح البحثي في هذه المنطقة التي تركز في طلبها على المهن، وتوفير القوى العاملة الوطنية، وتوجهات قطاع الصناعة والنقص في المهارات، سوف يُقدم معلومات هامة تساعد في وضع تصور أفضل حول القوى العاملة في المناطق المختلفة في الدولة. وكذلك ستقدم البحوث في هذا المجال العوامل الأساسية المرتبطة بالإستدامة.
  • ضمان جودة التعليم والتدريب: تتعدد فرص البحث حول جودة مخرجات التعليم والتدريب وتنمية المهارات. إن البحوث في هذه المجالات سوف ترفع مستوى الوعي حول ضرورة وجود رابط بين صناع القرار وأداء نظام التعليم والتدريب.
  • المشاركة في التعليم والتدريب والعمل: إن تنمية رأس المال البشري لتحقيق إنتاجية وإستدامة الموارد يُعد أمراً جوهرياً لتحقيق النمو الإقتصادي والتنمية الإجتماعية. إجراء الدراسات البحثية في هذا المجال سوف يُساعد على إعطاء صورة واضحة حول الطرق العملية التي تُمكن الأفراد وأصحاب العمل من تحديد الوظيفة المناسبة لهم، وآفاق المهن المستقبلية. وكذلك تُساعد البحوث على تطوير مسارات جديدة للإنتقال من التعليم إلى مكان العمل. وكذلك بناء فرص جديدة للمشاركة في التعليم والتدريب المستمر.
  • التعليم في موقع العمل: التعليم في موقع العمل أصبح أمراً بارزاً لأصحاب العمل وصناع القرارالمعنيين بالإعتراف بالتعليم النظامي وغير النظامي الذي يتم ضمن الهيكل التنظيمي في العمل.
  • إن البحوث الحالية في هذا المجال تعنى بمدى التأثير على المراكز المهنية للموظفين ووضعهم في المؤسسة. والطرق التي تنتهجها المؤسسة لتذليل المعوقات للتمكن من المشاركة في التعلم والفرص المتاحة لتشجيع التعلم في مكان العمل وذلك لتحقيق المعرفة والمهارات والكفاءات في مكان العمل.
  • نظام التعليم والتدريب في دولة الإمارات العربية المتحدة (مقارنةً مع المنظومة الوطنية للمؤهلات في الإمارات): لتعزيز أهداف دولة الإمارات والمتمثلة في زيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي والتعليم المهني تم إنشاء المنظومة الوطنية للمؤهلات في الدولة، من خلال دمج وتبسيط المتطلبات المطلوبة من الأفراد ومؤسسات التعليم والتدريب وأصحاب العمل. 
    تم طرح المنظومة الوطنية للمؤهلات بشكل يغطي ويشمل:

    • التعليم العالي.
    • التعليم والتدريب المهني.
    • التعليم العام.

    تحديد مخرجات التعلم لكل مستوى ونوع المؤهل الذي يتناسب ومخرجات التعلم.
    وركزت البحوث في هذا المجال على المواضيع التالية:

    • متطلبات النظام التعليمي لتسهيل وضع نظام يربط بين المؤهلات وحركة إنتقال الطلبة ومساراتهم الدراسية.
    • الساعات المعتمدة للتعليم النظامي وغير النظامي.
    • تأثير إنتقال القوى العاملة الوطنية.
أعلى