تسجيل الدخول
  • حجم الخط

    زيادة الخط عادي حجم الخط انخفاض الخط

    الألوان المفضلة

    تباين عالي

  • English

إطار المؤهلات

إطار المؤهلات

من أجل أن تظل الدولة قادرة على المنافسة دولياً، يجب عليها إعطاء الأولوية لتنمية المهارات والمؤهلات لمواكبة التقنيات الحديثة، والمواد، الأنظمة وبيئات العمل، بما في ذلك الوظائف الجديدة. وهذا يُساعد على تطوير رأس المال وتحسن رفاهية الدولة.

وتوجد حاجة ملحة ومستمرة لتنمية وتطوير القوى العاملة المواطنة في دولة الإمارات (كجزء من جهود التوطين في البلاد) وأيضا الغير مقيمين في الإمارات العربية المتحدة. كما يجب على الدولة أن تُعالج النقص في المهارات والثغرات الناشئة؛ وأن تعمل على زيادة الفرص في سوق العمل للأفراد من خلال التعليم والتدريب؛ ومن خلال وضع سياسات من شأنها تحسين القدرة التنافسية الإقتصادية والإجتماعية والشخصية.

إطار وطني للمؤهلات في دولة الإمارات العربية المتحدة

وقد إعترفت العديد من الدول وهي الخطوة الرئيسية في تحقيق قوة عاملة ماهرة للغاية والإنتاجية بـ "المنظومة الوطنية للمؤهلات" التي تشمل جميع أشكال التعلم. علما بأن المنظومة الوطنية للمؤهلات هي مجرد وسيلة لوصف المؤهلات والعلاقات بينهما لتمكين الأفراد من تنمية وتطوير مهاراتهم والتقدم في مجال العمل. وتتعدد إستخدامات وتطبيقات المنظومة على النحو التالي:

  • منظومة مرجعية للمؤهلات القائمة
  • أساس لتصميم مؤهلات جديدة
  • إطار مناسب للتطوير يمكن من خلاله الاعتراف بالتعلم غير النظامي
  • وسيلة مساعدة للاعتراف بالمؤهلات الأجنبية.

في أغسطس 2010، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المرسوم الإتحادي رقم 1 "إنشاء والحفاظ على الهيئة الوطنية للمؤهلات". ويحدد المرسوم من ستة عشر (16) أهداف وغايات، بما في ذلك وضع إستراتيجية وطنية شاملة وموحدة للمؤهلات. هذه الإستراتيجية هي في شكل المنظومة الوطنية للمؤهلات في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تعتبر بمثابة الإطار الوطني للمؤهلات المرجعية.

أعلى