تسجيل الدخول
  • حجم الخط

    زيادة الخط عادي حجم الخط انخفاض الخط

    الألوان المفضلة

    تباين عالي

  • English

الهيئةالوطنيةللمؤهلات

الوطنية للمؤهلات" و"السفارة الاندونيسية" تبحثان سبل التعاون الاستراتيجي في قطاع التعليم والتدريب

18-يوليه-2016
​​الوطنية للمؤهلات" و"السفارة الاندونيسية" تبحثان سبل التعاون الاستراتيجي في قطاع التعليم والتدريب

انسجاما مع رؤيتها الإستراتيجية بالتعريف بالتجربة الوطنية الإماراتية الدولية في مجال تطوير منظومة المؤهلات وعلاقتها بقطاعي العمل والتعلم وحرصا منها على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة، بحثت الهيئة الوطنية للمؤهلات والسفارة الاندونيسية في الدولة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع التعليم والتدريب والاعتراف المتبادل بالمؤهلات وفقل لمتطلبات المنظومة الوطنية للمؤهلات لدى البلدين وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة بعمل المنظومات وسياساتها وإجراءاتها.

جاء ذلك خلال زيارة سعادة سفير جمهورية اندونيسيا لدى الدولة، حسين باقيس، لمقر الهيئة في أبوظبي ولقائه سعادة الدكتور ثاني المهيري، مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات، حيث ناقش الطرفان خلال الاجتماع الذي ضم عن الجانب الإماراتي سعادة نورة المطروشي المدير التنفيذي لقطاع شؤون المؤهلات ومديري الإدارات آلية العمل المشترك لتحقيق الإعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية والحرفية بين البلدين وفق معايير ضمان الجودة المتبعة لديهما.

 وقد اطلع الجانب الأندونيسي خلال الزيارة أيضا على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الهيئة في المساهمة في تحقيق رؤية الدولة الإستراتيجية 2021 في التنمية الاجتماعية والإقتصادية وعلى منهجيتها في تطوير قطاع التعليم والتدريب وآلية ربط مخرجات التعلم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل وتحقيق التنافسية الدولية، بالإضافة الى التعريف بالإنجازات التي حققتها الهيئة على المستوى العالمي لاسيما تلك المتعلقة بتحقيق المواءمة الدولية مع عدد من منظومات المؤهلات الدولية الرائدة مثل المنظومات البريطانية والنيوزلندية.

كما قدمت الهيئة شرحا تفصيليا عن تجربتها الرائدة على مستوى المنطقة والمتمثلة بتأسيس مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية وكذلك الجهات المانحة للمؤهلات المهنية والتي أنيط بها مسؤولية تطوير مؤهلات مضمونة الجودة تلبي متطلبات قطاعي العمل والتعلم على حد سواء.

وتعليقا على تلك الزيارة، قال سعادة الدكتور ثاني المهيري ان هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اندونيسيا في مختلف المجالات وهي تأتي استكمالاً للاجتماع الذي تم بين "وزير العمل" لجمهورية إندونيسيا مع معالي "وزير الموارد البشرية والتوطين" في السابع والعشرين من مايو 2016 في العام الحالي.

وأضاف سعادته بأن الزيارة تمثل بداية مهمة لمزيد من العمل المشترك بين الطرفين لاسيما في مجال تقييم القوى العاملة الأندونيسية الوافدة الى الدولة انطلاقا من تجربة الهيئة مع عدد من الدول الأخرى ومنها الهند في تأسيس مراكز تقييم وتدريب القوى العاملة قبل وصولها أرض الدولة وفق منهجية ومتطلبات المنظومة الوطنية للمؤهلات وبما يضمن التحاقها بسوق العمل الوطني بشكل سليم.

كما أكدت سعادة نورة المطروشي بأن الهيئة استعرضت تجربتها في العمل مع القطاعات الصناعية والإقتصادية لتطوير معايير المهارات المهنية الوطنية التي باتت تمثل اللبنة والمنهجية السليمة في تطوير المؤهلات المهنية والتخصصية وفي تدريب القوى العاملة الوطنية للإلتحاق بسوق العمل الإماراتي الرائد وكذلك تقييم القوى العاملة الأجنبية في الدولة بمختلف تخصصاتها المهنية والحرفية.

من جانبه أشاد السفير الاندونيسي بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع التعليم والتدريب في الدولة والذي يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، واعرب عن تطلعه إلى تعزيز أطر التعاون المثمر مع "الهيئة الوطنية للمؤهلات" التي تمثل اليوم قاعدة ومؤسسة وطنية لتطوير المهارات والمؤهلات الملائمة لمواكبة متطلبات اقتصاد المعرفة وتعزيز مبدأ التعلم مدى الحياة وتحقيق الريادة في التعليم والتدريب، لافتاً إن التجربة الإماراتية في مجال المؤهلات قد قطعت أشواطاً مهمة  بفضل الدعم والمتابعة المستمرة من جانب القيادة الرشيدة للدولة ورؤيتها المتمثلة بإرساء مستقبل واعد للأجيال المقبلة من خلال تحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

 
​الهيئة الوطنية للمؤهلات

تأسست الهيئة الوطنية للمؤهلات بالمرسوم الإتحادي رقم (1) لسنة 2010 لتتولى بالتعاون مع الجهات المعنية رسم الخطط والسياسات ووضع استراتيجية شاملة وموحدة للمؤهلات وكذلك وضع معايير مؤهلات التعليم العالي والعام والتدريب التقني والفني والمهني وتطويرها بشكل مستمر لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي ومتطلبات التنمية الإقتصادية​ والإجتماعية في الدولة. وتتولى الهيئة أيضا منح معادلة شهادات التعليم العالي والعام والمهني والفني والتقني وتقييم واعتماد مؤسسات التعليم والتدريب ووضع السياسات الخاصة بمؤهلات قطاعات التعليم الثلاثة بهدف الحصول على الإعتراف والإعتماد المحلي والدولي. ومن المهام الأساسية للهيئة هي تأسيس اللجان المتخصصة من مختلف القطاعات لتطوير وتوحيد المعايير الوظيفية لجميع المهن والوظائف في الدولة بالإضافة الى تأسيس قاعدة بيانات وطنية تضم جميع المؤهلات في الدولة والمعايير الوظيفية ومؤسسات العليم والتدريب.


Page last updated on: 16/10/2017 08:39 ص اخر تحديث على الصفحة في: 16/10/2017 08:39 ص
أعلى