تسجيل الدخول
  • حجم الخط

    زيادة الخط عادي حجم الخط انخفاض الخط

    الألوان المفضلة

    تباين عالي

  • English

الهيئةالوطنيةللمؤهلات

مناقشة مستجدات المشروع التجريبي لترخيص المعلمين والقيادة المدرسية بالدولة

05-يناير-2017


ناقشت اللجنة التوجيهية العليا مستجدات المشروع التجريبي لترخيص المعلمين والقيادة المدرسية بالدولة، جاء ذلك في اجتماعها الخامس والعشرين بمقر الهيئة الوطنية للمؤهلات.

من جانبه صرح سعادة المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات ورئيس اللجنة التوجيهية العليا لترخيص المعلمين والقيادة المدرسية "تم تطوير معايير ترخيص المعلمين والقيادة المدرسية بهدف التأكد من أن المعلمين والقيادة المدرسية على اختلاف مستوياتهم الوظيفية لديهم الكفاءة المهنية التي تنسجم مع أهداف رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 وأفضل الممارسات الدولية"

يهدف مشروع ترخيص المعلمين والقيادة المدرسية الى رفع جودة التعليم ومكانة المعلم وجعل مهنة التدريس في دولة الامارات العربية المتحدة ممارسة مهنية تحتكم الى شروط وضوابط بما يتناسب مع خطط الدولة التطويرية وتحقيق رؤية دولة الامارات العربية المتحدة 2021

أكد سعادة المهيري “يرجع اهتمام الهيئة بوضع معايير ترخيص المعلمين والقيادات المدرسية بجهود شركائها الاستراتيجيين، كوزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني والتقني، ايماناً بأن التعليم هو أساس نهضة الدولة، وعليه فأن تبني معايير ترخيص موحده للمعلمين سَيخدم في نهاية المطاف قطاع التعليم والتدريب الإماراتي بمختلف مساراته الثلاثة وهي التعليم والتدريب العام والعالي والمهني وفقاً لحزمة من معايير وطنية موحدة، كما ان تحقيق مبدأ الإستدامة في الترخيص سيجعل من التعليم مهنة قادرة على التفاعل مع التغيرات العالمية ذات الصلة وعلى تشجيع عملية التوطين أيضا”

تم تطوير معايير ترخيص المعلمين وفق آليات علمية ومنهجية مضمونة الجودة باستشارة المختصين والأكاديميين في القطاع التعليمي والتربوي والتي ستُستخدم في اجراءات ترخيص وتقييم وتأهيل المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة من خلال إخضاعهم لاختبارات موحدة قبل الحصول على رخصة المُعلم، والتي ستعد شهادة جودة تؤكد أن صاحبها قادر على تقديم الخدمة التعليمية داخل الدولة بالشكل المطلوب مع الأخذ بعين الاعتبار مواصفات المعلم والقيادة المدرسية القادرة على تحقيق رؤى الدولة في توفير تعليم ذي جودة قائم على الابداع والابتكار، ومن شأن ثقافة التعليم الناجحة التى تُمكن الطلبة من ان يصبحوا مُتعلمين فعالين ومتحفزين ومستقلين وملتزمين بالتعليم المستمر مدى الحياة.

فقد قامت اللجنة الفنية المكلفة بوضع معايير ترخيص المعلمين و القيادات المدرسية بالدولة بعمل مراجعة معيارية دولية لمعايير المعلمين والقيادة المدرسية وكذلك أنواع ومتطلبات الترخيص في عدة دول خاصة استراليا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، انجلترا ونيوزيلاندا وذلك بغرض وضع معايير المعلمين الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تلبي طموحات الدولة في ارساء قواعد متينة لتطوير الكفاءة لدى المدرسين والتي سوف تساعد على تحقيق أهداف الأجندة الوطنية برفع أعداد المعلمين الأكفاء والارتقاء بمخرجات التعلم لدى الطلبة.

 

وتمثلت مجالات المقارنة فيما يخص معايير المعلمين والقيادة المدرسية أهم الجوانب المتعلقة بمهنة التدريس وتتضمن الجانب المعرفي لطرائق التدريس، والجانب المهارى في تطبيق النظريات التربوية وأساليب التقييم الذاتي وتقييم الطلبة، والجانب السلوكي والحفاظ على القيم، وأخيراً جانب التواصل مع جميع مكونات العملية التعليمية التعلمية، وقد خلصت المقارنة المعيارية إلى وضع تصور واضح لمكونات معايير المعلمين والقيادة المدرسية والتي تشمل معظم الجوانب التي تؤسس إلى رفع كفاءة المدرس في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكنتيجة لهذه المقارنة كذلك تم وضع الصيغة النهائية لمعايير المعلمين والقيادة المدرسية في دولة الإمارات العربية المتحدة وكنتيجة لهذه المقارنة كذلك تم وضع الصيغة النهائية لمعايير المعلمين والقيادة المدرسية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشمل أهم أربعة معايير بالنسبة لمعلمون فهي السلوك المهني والأخلاقي والمعرفة المهن والممارسات المهنية، التطوير المهني، اما القيادات المدرسية فهي القيادة المهنية والأخلاقية القيادة الاستراتيجية والقيادة التربوية والقيادة التشغيلية.

كما أكد سعادة المهيري على إن مشروع ترخيص المعلمين، ستساهم في التغلب على العديد من المعوقات المتعلقة بالتركيبة السكانية، والتي تشمل عدة جوانب منها خاصة الاجتماعية والاقتصادية.

فمن الناحية الاجتماعية، سيعمل مشروع ترخيص المعلمين والقيادات المدرسية على تشجيع المواطنين على الالتحاق بمهنة التعليم، وذلك بِجعل هذه المهنة تحظى بمكانة اجتماعية مرموقة مقارنة بالمهن الأخرى. كما سيعمل المشروع على فتح آفاق عدة فيما يتعلق بالمستقبل والتدرج الوظيفي للمعلم المواطن في المجتمع. كما أن هذا المشروع سيرفع من مكانة المعلم مهنياً وسيعيد صورته إلى مكانتها الطبيعية غير تلك الصورة النمطية السلبية الموجودة في المجتمع والتي تؤدي عادة إلى عدم تشجيع الأسر المواطنة لأبنائها على الالتحاق بمهنة التعليم. فمشروع ترخيص المعلمين والقيادات المدرسية سيعمل حتماً على تكريم المعلم والاعتراف بإنجازاته ودوره الريادي في المجتمع وخاصة بما يتعلق بالارتقاء بجودة التعليم.

أما بالنسبة للناحية الاقتصادية، سيعمل مشروع ترخيص المعلمين والقيادات المدرسية على تخطي العديد من المعوقات كتلك المتعلقة بتدني رواتب المعلمين مقارنة برواتب المهن الأخرى وذلك كون هذا الترخيص تم وضعه استناداً على معايير مهنية عالمية والتي ستعمل حتماً على رفع الكفاءة المهنية للمعلم في الدولة والذي  بدوره سوف يؤدي إلى زيادة التنافسية بين المعلمين والمدارس على الرفع من جودة التعليم وذلك عن طريق استقطاب المعلمين ذوي الكفاءات العالية وتشجيعهم مادياً. وكنتيجة لذلك سيتمكن المعلمون من توفير حياة كريمة أفضل لأسرهم مما يساعدهم على التركيز بشكل أكبر على مهنتم وتطويرها.

كما نوهّ المهيري الى ان مشروع ترخيص المعلمين سيكون حافز لجميع الجهات المنظمة للتعليم العام في الدولة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمرتبطة بالارتقاء بجودة التعليم العام في الدولة؛ من خلال قياس مؤشرات مدى التقدم الذي تحرزه المدارس في تحقيق أهداف وتطلعات رؤية الإمارات 2021 ، وتحديد مستوى المهارات والمعارف التي اكتسبوها. والاختبارات الدولية التي تم إجراءها هي اختبارات دراسة الاتجاهات العالمية في الرياضيات والعلوم (TIMSS) والتي تختبر الاتجاهات الدولية في العلوم والرياضيات، واختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA) والذي يقيم الطلبة فيما يتعلق بإجادتهم للعلوم والرياضيات ومهارات القراءة وحل المشكلات.

هذا وستشتمل خطة تنفيذ نظام ترخيص المعلمين والقيادات المدرسية مداخل متعددة للترخيص واسلوب تدريجي لتطبيق النظام تتكون من:

المدخل الأول: للمعلمين المتدربين الجدد، ويمكن ترخيصهم بعد حصولهم على تعليم أو تدريب أولي.

المدخل الثاني: للمعلمين الذين لديهم أدلة على مؤهلات وخبرات سابقة، ويمكن ترخيصهم بعد إجراء عمليات التقييم والاعتراف بخبرات التعلم السابقة الخاصة بهم.

المدخل الثالث: للمعلمين الذين يمتلكون رخصة دولية، ويمكن ترخيصهم بعد القيام بإجراءات المعادلة للتراخيص الدولية.

المدخل الرابع: للمعلمين الذين لا يمتلكون أدلة على وجود خبرة سابقة أو للمعلمين الجدد، ويمكن ترخيصهم بعد إعداد ملفات الأدلة الخاصة بهم.

وسيتم تطبيق النظام بصورة تدريجية من خلال التواصل المباشر مع المعلمين والمدارس لتقديم التفسير الواضح لمعايير الترخيص، ومن ثم تطبيق نظام تجريبي للترخيص يشتمل على إجراءات معادلة التراخيص الدولية للمعلمين من دول أخرى بالنظام الوطني وإجراء الاختبار النظري الخاص بطرائق التدريس.




أعلى