تسجيل الدخول
  • حجم الخط

    زيادة الخط عادي حجم الخط انخفاض الخط

    الألوان المفضلة

    تباين عالي

  • English

الهيئةالوطنيةللمؤهلات

الوطنية للمؤهلات بصدد إطلاق خدمات نوعية لضبط قطاع التعليم والتدريب

18-أغسطس-2016
الوطنية للمؤهلات بصدد إطلاق خدمات نوعية لضبط قطاع التعليم والتدريب.

أكدت الهيئة الوطنية للمؤهلات انها بصدد اطلاق حزمة من الخدمات النوعية لضبط قطاع التعليم والتدريب ومنها خدمة تسجيل واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية بعد التزامها بمعايير ضمان جودة الأداء المعتمدة في الهيئة والذي يمنحها الحق والصلاحية في اصدار شهادات تحمل شعار الهيئة حسب مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات ويعطيها قيمة إضافية من خلال طرح مؤهلات معتمدة على المستوى المحلي والدولي بناء على اتفاقيات المواءمة بين المنظومة الإماراتية والمنظومات العالمية والتي من خلالها يمكن للفرد استكمال دراسته في هذه الدول حسب الاتفاقيات المبرمة .

جاء ذلك تعقيبا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام مؤخرا حول انتشار إعلانات تروج لبرامج تدريبية وتعليمية تحمل مسميات اكاديمية ومهنية عليا مثل ماجستير او خبير او مستشار في تخصصات مختلفة وعدم جودة الدورات المقدمة وموادها العلمية وعدم كفاءة مدربيها من خلال دورات قصيرة المدة الزمنية مما يجعل الكثيرون خاصة الموظفين الالتحاق بهذه الدورات لتنمية مهاراتهم المهنية وقدراتهم الوظيفية اضافة الى ان الشهادات الممنوحة صادرة عن معاهد وجامعات مجهولة وتكاد تكون وهمية.

وأكد سعادة الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات حرص الهيئة على رفع ضمان جودة مخرجات قطاع التعليم والتدريب من خلال وضع معايير وطنية موحدة لتقييم واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية والمؤهلات والمقيمين والمدربين والعاملين في هذا القطاع وتنفيذها بالتعاون مع الجهات المانحة وهما مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بأبوظبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.

وقال المهيري إن الهيئة الوطنية للمؤهلات ومن خلال تفعيلها لمنظومة المؤهلات تتحرك عن كثب لمعالجة وتنظيم قطاع التعليم والتدريب من خلال التفعيل التدريجي لأنظمة ومتطلبات ضمان جودة المؤهلات وفق مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات وبالتنسيق الكامل والمستمر مع الوزرات والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بترخيص واعتماد المراكز في الدولة وخارجها.

الهيئة الوطنية للمؤهلات

تأسست الهيئة الوطنية للمؤهلات بالمرسوم الإتحادي رقم (1) لسنة 2010 لتتولى بالتعاون مع الجهات المعنية رسم الخطط والسياسات ووضع استراتيجية شاملة وموحدة للمؤهلات وكذلك وضع معايير مؤهلات التعليم العالي والعام والتدريب التقني والفني والمهني وتطويرها بشكل مستمر لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي ومتطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الدولة. وتتولى الهيئة أيضا منح معادلة شهادات التعليم العالي والعام والمهني والفني والتقني وتقييم واعتماد مؤسسات التعليم والتدريب ووضع السياسات الخاصة بمؤهلات قطاعات التعليم الثلاثة بهدف الحصول على الإعتراف والإعتماد المحلي والدولي. ومن المهام الأساسية للهيئة هي تأسيس اللجان المتخصصة من مختلف القطاعات لتطوير وتوحيد المعايير الوظيفية لجميع المهن والوظائف في الدولة بالإضافة الى تأسيس قاعدة بيانات وطنية تضم جميع المؤهلات في الدولة والمعايير الوظيفية ومؤسسات العليم والتدريب.


Page last updated on: 16/10/2017 08:39 ص اخر تحديث على الصفحة في: 16/10/2017 08:39 ص
أعلى