حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للأهمية المتزايدة لهذه المبادرات في تحقيق التنافسية الدولية، جاء المرسوم الاتحادي رقم (1) لسنة 2010 في شأن "إنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية للمؤهلات " ليُبرز الحاجة لتنسيق وتفعيل وضمان جودة إنشاء نظام وطني للتعليم والتدريب المهني في الدولة يهدف لتوفير مؤهلات لأبناءها المواطنين تُمكنهم من الإنخراط في بيئة العمل بسهولة وسلاسة، وكذلك إمكانية التنقل بين المسارات المهنية المختلفة ذات العلاقة بالمؤهل.

يمثل دليل منظومة المؤهلات الوطنية في الامارات نتاج ثلاث سنوات من أعمال البحث والتطوير.وقد عملت تلك الأبحاث الأولية على التدقيق والبحث في الفوائد المترتبة على نظم المؤهلات الوطنية في تطوير مستوى المهارات وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية العالمية للدول. لقد كان لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكما هو شأنها على الدوام، قصب السبق وعلى مستوى المنطقة في تأسيس نظام متكامل للمؤهلات يهدف الى تقييم محصلة التعلُّم لكل فرد وبالتالي اتاحة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع لمواصلة عملية التعلّم والتدريب وتحقيق امكانية الإنتقال بين مسارات التعليم المختلفة والإرتقاء في الحياة المهنية وهو مايعني بعبارة أخرى بناء قوى عاملة ماهرة ومتعلمة قادرة على الإرتقاء الى مستوى متطلبات اقتصاد المعرفة وعلى المنافسة داخل بيئة عالمية متغيرة.